به نقل از «ایران اکونومیست»

وزیر دادگستری: «سامانه ارائه گزارش از اموال نامشروع» ایجاد شد

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۸۶۲۷

وزیر دادگستری با بیان اینکه سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی قانون اعاده اموال نامشروع آماده شد،گفت: دادستانی کل کشور سامانه‌ای را ایجاد کرده که تمام دستگاه‌ها و مردم اگر می خواهند گزارشی از اموال نامشروع ارائه دهند به این سامانه ارائه کنند.

به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۲۲ آذر- مجلس شورای اسلامی بررسی سوال ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی از رحیمی وزیر دادگستری در مورد عملکرد قوه قضائیه در اجرای قانون اعاده اموال نامشروع در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرف.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: اجرای این قانون از اختیارات وزیر نیست اما طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی باید سوالات نمایندگان در مورد قوه قضائیه را بنده پاسخ بدهم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه قوه قضائیه در این موضوع مرجع رسیدگی است و ضابطین و مردم باید تخلفات را گزارش بدهند، ادامه داد: در سال ۹۸ بخشی به این اصل اضافه شد و راهکار های قانونی اعاده اموال نامشروع مشخص شد و برای یک سری از دستگاه ها تکالیفی مشخص شد که گزارشی در مورد اموال مسئولان ارائه کنند، دادستان ها،سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، باید اطلاعات و مستندات اموال افراد مشمول این قانون را به قوه قضائیه ارائه کنند.

رحیمی گفت: سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی این قانون آماده شد،دادستانی کل کشور سامانه‌ای را ایجاد کرده که تمام این دستگاه‌ها و مردم اگر می خواهند گزارشی از اموال نامشروع ارائه دهند به این سامانه ارائه کنند.

وی تاکید کرد: قوه قضائیه شعب و دادگاه‌های تجدید نظر برای بررسی این پرونده ها ایجاد کرده است، این دستگاه ها باید گزارش دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

ادامه دارد...

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سازمان اطلاعات سپاه ، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی ، ابوالفضل ابوترابی ، قانون اساسی ، قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان اطلاعات سپاه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی ابوالفضل ابوترابی قانون اساسی قوه قضاییه اموال نامشروع وزیر دادگستری ارائه کنند قوه قضائیه دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۸۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.